حمدى قوطة:تنمية مصر المستدامة لتوفير الخضار والفاكهة على مدار اشهر العام
جمال ابو الفتوح:القياداة متمسكة بمحاربة العشوائيات ووقف التجريف واستصلاح الصحراوية
حرب وتنمية هو ملخص حال وجهود الدولة فيما يخص الزراعه فبينما يوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي كافة الاجهزة المعنيه بحصر ومواصلة رصد حالات واوجه التعدي والتجاوز بحق الاراضي الزراعية في كل أنحاء الجمهورية تتحق وتتواصل تطورات زيادة الرقعه المزروعة بمشروع ١٠٠ الف فدان علي طريقة الصوب الزراعية لضمان الامن الغذائي والسير بسرعه نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض السلع والزراعات الاستراتيجية المهمه..
من جانبه يقول حمدي قوطة عضو المكتب التنفيذي بحزب الوفد ان الخطوات التي تحققت على أرض الواقع لتنفيذ مشروع الـ 100 ألف فدان، لإنشاء وزراعة أكثر من 10 آلاف صوبة زراعية ستساهم بكل تأكيد في توفير غذاء أمن ومستقر للمصريين، فضلا عن تحقيق معدل الاكتفاء الذاتي من الخضروات والفاكهة مضيفا ان المشروع سيضمن توافر الخضروات في الأسواق بأسعار مخفضة دون الحاجة إلى الاستيراد والذي يكلف الدولة مليارات الجنيهات نتيجة العملة الصعبة في الوقت الذي تعاني فيه اقتصاديات معظم الدول بما فيهم مصر من كساد نتيجة جائحة فيروس كورونا.
ولفت أن الاستراتيجية الجديدة التي تبنتها الدولة المصرية في الآونة الأخيرة، تأتي في إطار تنفيذ رؤية مصر للتنميه المستدامة ٢٠٣٠، من حيث الاتجاه نحو توفير زراعات عالية الجودة في غير موسمها، ما يضمن توافر جميع الخضار على مدار العام وليس أشهر معينة، حيث أن المشروع يحقق أكثر من 1.5 مليون طن من الخضروات سنوياً وهذا يعني القضاء على أزمة الفجوة الغذائية، والتي كانت تحدث في الماضي نتيجة ارتباط المزارعين بمواسم معينه لزراعة انواع من الخضار والفاكهة، وهذا كان له تأثير سلبي على توفيرها في الأسواق مستطردا أن مشروع الـ 100 ألف فدان من الصوب الزراعية والذي تم تدشينة عام 2018 سيوفر الغذاء الصحى والآمن للمواطنين، خاصة في ظل إنتشار بعض الأغذية الفاسدة.
علي صعيد متصل يقول جمال أبوالفتوح، وكيل لجنة الري والزراعة بمجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتنسيق بين مختلف الجهات المعنية لحصر حالات التعدى على الأراضى الزراعية وتطبيق الإجراءات الحاسمة لمواجهة تلك التعديات، تعكس حرص الدولة في الحفاظ علي الرقعة الزراعية التي تمثل مستقبل مصر في تحقيق الأمن الغذائى مضيفًا أن بعض الأراضى الزراعية التى تم التعدى عليها، لا يمكن أن تعود إلى طبيعتها الأولى مرة أخرى حتى مع فرض عقوبات على صاحبها، حيث أن الدولة تنفق الكثير من أجل محاولة إعادة بعضها
موضحا أن الاعتداء على الأراضي الزراعية يؤدي إلى التأثير على أهداف تحقيق الأمن الغذائي ورفع نسب الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الإستراتيجية، لافتًا إلى أهم من يساعد على مواجهة تلك الظاهرة هو التخطيط العمراني للقرية المصرية وتحديد الأحوزة العمرانية بها، فضلا عن زيادة الوعي لدى المواطنين بخطورة تلك الظاهرة على الأمن القومي وعلى حياتهم اليومية، ويبرز في ذلك الإطار دور أجهزة الإعلام في توعية المواطنين بأهمية تلك القضية وأشار إلى أن الدولة متمسكة بمحاربة العشوائية وعدم السماح بعودة الممارسات والمخالفات مرة أخرى ومنع التجاوزات التى تخالف القوانين والسعى نحو استعادة حقوقها، مشددًا على ضرورة وجود وقفة قوية ضد هذه التعديات التى كلفت مصر مليارات الجنيهات، نتيجة تجريف أراض صالحة للزراعة ومن أجود الأنواع والاتجاه لاستصلاح أراض صحراوية لتوفير كميات كافية من المحاصيل الزراعية للمواطنين.
وشدد علي أن مسئولية الاجهزة التنفيذية كبيرة فى التصدى للتجاوزات على الأرض الزراعية وإزالة المخالفات الموجودة بالفعل خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد صدور توجيهات مستمرة من الرئيس السيسي على مدار الفترة الماضية، موضحًا أن الدولة المصرية لديها رؤية وطموح تريد تحقيقه هو تحقيق تنمية استدامة وتنمية اقتصادية واجتماعية وبشرية مستدامة للأجيال حالية دون المساس بالأجيال المقبلة.
